ترك طبيعت ، دلالت مىكند و ترك طبيعت نيز به ترك تمام افراد است . پس خود نهى هيچ دلالتى بر ثبوت يا سقوط نهى در صورت مخالفت با آن ، ندارد ، بلكه در دلالت بر اين مطلب ، به دليل و قرينه‌اى نياز است ، مثل اينكه مولا بگويد : « اى عبد ! شرب خمر نكن ، ولى اگر عصيان كردى و يك‌بار مرتكب شدى ، ديگر نهيى در كار نمىباشد » يا اينكه بگويد : « شرب خمر نكن ، و اگر يك‌بار يا دو بار يا . . . مرتكب شدى ، باز هم نهى وجود دارد » . و لو كان اطلاق المتعلّق . . . در متن قبلى بيان شد كه براى دلالت نهى بر اينكه بعد از عصيان ، ساقط مىشود يا نه ، نياز به قرينه است . حال مصنّف در اين متن مىگويد : هرچند آن قرينه ، اطلاق متعلّق باشد . توضيح مطلب : در مثل « لا تشرب الخمر » ، متعلّق ، « شرب » است ، زيرا « شرب » ، فعل مكلّف است كه نهى به آن تعلّق گرفته است ، و اطلاق هم دارد . زيرا مولا مىگويد : « شرب خمر را ترك كن » و اين اعمّ از آن است كه عصيان شود و يك بار شرب خمر محقّق شود ، يا اصلا عصيان نشود . پس چون متعلّق نهى ( شرب خمر ) از اين جهت - يعنى از جهت عصيان و مخالفت يا عدم عصيان و عدم مخالفت - اطلاق دارد ، اين اطلاق قرينه مىشود كه اگر يك‌بار عصيان و مخالفت شد ، نهى همچنان ثابت است و ساقط نمىشود . البته بايد توجه داشت كه اطلاق متعلّق فقط از جهت عصيان و عدم عصيان ، مفيد است ، امّا اطلاق آن از جهات ديگر ( مانند : مرّه يا تكرار ، زمان ، مكان و . . . ) از محلّ بحث خارج است و نمىتواند قرينه براى مطلوب ، به‌حساب آيد . اشاره : اينكه مصنّف فرمود اطلاق متعلّق ، قرينه مىشود بر ثبوت نهى ، تنها مربوط به مقام اثبات بود و به مقام ثبوت اشاره‌اى نكرد و لذا لازم است ابتدا مقام ثبوت را بررسى كرده و سپس به سراغ مقام اثبات برويم .